نفاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في قطر ضمن السياق العربي

ملخّص الأرقام: رصيد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الناتج في قطر 3.1٪ سنة 2021 (حدّ أعلى مقدَّر من الباحث)، مقابل إجمالي ائتمان المصارف التجارية 161٪ من الناتج. وحصة المنشآت من مقترضي الشركات 20.2٪ في 2021، بعد 37.6٪ في 2019. و2021 هي آخر سنة تنشر فيها قطر بيانات ائتمان في المسح، بينما تصل بقيّة دول الخليج إلى 2025.

مشكلة القياس قبل مشكلة النفاذ

ينشر صندوق النقد الدولي في مسح النفاذ المالي سلسلة موحّدة تتيح مقارنة نفاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي بين الدول. وتنشر عشر دول عربية رصيد تمويل هذه المنشآت منسوبًا إلى الناتج المحلي، وليست قطر منها.

والمتاح عن قطر مؤشر واحد يخصّ هذه الفئة: عدد المنشآت المقترضة من المصارف التجارية وحصّتها من مقترضي الشركات. وقد انقطع عند سنة 2021.

تقدير موضع قطر

لتقدير موضع قطر بيّنًا، حسب الباحث النسبة من مصدرين وطنيين بخطوتين:

1. استخراج الناتج المحلي الاسمي بقسمة ائتمان الأسر بالعملة المحلية على نسبته المنشورة إلى الناتج في المسح نفسه (654.2 مليار ريال سنة 2021، وهو قريب من الناتج المنشور وطنيًا).
2. قسمة رصيد ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوارد في تقرير وضع الإقراض على هذا الناتج.

والنتيجة 3.1٪ في 2021. وهي حدّ أعلى لا قيمة مطابقة، لأن بسط النسبة يضمّ إقراض بنك قطر للتنمية بينما يقتصر تعريف المسح على المصارف التجارية، ولأن مصدر البسط والمقام مختلفان.

الموضع العربي

اختيرت سنة 2021 لأنها آخر سنة يتاح فيها رقم لقطر. ولا يظهر في الجدول من الدول العربية إلا ما ينشر السلسلة: البحرين تبدأ نشرها من 2023، والسعودية والكويت ومصر والجزائر لا تنشرها إطلاقًا.

وصدارة تونس والمغرب مردّها تركّز أقل في المنشآت الكبيرة، لا حجم تمويل أكبر.

عمق الائتمان واتساعه

بلغ إجمالي ائتمان المصارف التجارية 161٪ من الناتج في قطر سنة 2021، وائتمان الأسر 24.5٪. فنصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا العمق أقل من جزء من خمسين.

وانخفضت حصّة هذه المنشآت من عدد مقترضي الشركات لدى المصارف التجارية من 37.6٪ في 2019 إلى 20.2٪ في 2021، وهي آخر سنة منشورة.

فجوة الإبلاغ

تتوقّف سلاسل الائتمان القطرية في المسح عند 2021، بينما تصل نظيراتها في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان إلى 2025. وتنشر قطر 43 سلسلة مقابل 98 للبحرين و100 للأردن.

كما يختلف عدد المنشآت المقترضة بين المصدرين الوطنيين اختلافًا يتجاوز فارق التعريف، إذ يتحرّك المصدران في اتجاهين متعاكسين سنة 2020.

حدود القراءة

بيانات المسح مبلَّغة ذاتيًا من سلطات الدول وحسابات خبراء الصندوق، وليست تقديرات مستقلة. ويغطّي الملف إحدى وعشرين دولة عربية و1288 سلسلة و17219 مشاهدة بين 2004 و2025.

ونسبة قطر المقدَّرة أعلاه لا يجوز إدراجها في أي جدول يُنسب كاملًا إلى الصندوق.

وتختلف تعريفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الدول المبلِّغة، فالمقارنة في الجدول مقارنة ترتيبية إرشادية لا قياس تكافؤ. وأخيرًا فإن مؤشر حصّة المنشآت من مقترضي الشركات مؤشر عدد لا قيمة، ولا يصحّ استعماله بديلًا عن حصّتها من رصيد الائتمان.

كل نسبة موصوفة بأنها «تقدير الباحث» مشتقّة بالقسمة من أرقام منشورة في المصادر أعلاه، وليست رقمًا صادرًا عن أي منها. بحث مستقل لا يمثّل أي جهة عمل، وليس منتجًا رسميًا لصندوق النقد الدولي أو بنك قطر للتنمية أو مصرف قطر المركزي، وليس توصية استثمارية.