العلاقة بين الأجور والبطالة في الاقتصاد الفلسطيني 2004–2020
ورقة غير منشورة. أُعِدَّت ضمن الدراسات العليا في معهد الدوحة للدراسات العليا ولم تُنشر في دورية محكَّمة. النصّ الكامل متاح للتحميل بصيغة PDF من أعلى الصفحة.
الملخّص
هدفت الدراسة إلى التعرّف على العلاقة بين الأجور والبطالة، ومدى تأثير مستويات الأجور النقدية ومتغيّرات أخرى في معدّلات البطالة بالاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 2004–2020.
تناولت الورقة مفهومَي البطالة والأجور في النظريات الاقتصادية واختلاف المفاهيم والأنواع بينها، ثم وضّحت تطوّر معدّلات البطالة ومستويات الأجور خلال فترة الدراسة، وتأثير جائحة كورونا عليهما في الأراضي الفلسطينية.
المنهجية
اعتمدت المنهج القياسي على بيانات ربعية من المصادر المحلية، وبَنت نموذجًا بالسلاسل الزمنية مع إجراء اختبار جذر الوحدة والتكامل المشترك لبيان استقرارية السلسلة وإظهار العلاقة طويلة المدى بين المتغيّرات.
النتيجة الرئيسية
توصّلت الدراسة إلى علاقة طردية موجبة بين الأجور النقدية والتضخم والبطالة على المدى الطويل — وهو ما يخالف النظرية الاقتصادية والأدبيات التي أكّدت العلاقة العكسية كما يوضّحها منحنى فيلبس.
وتُرجع الدراسة هذه المفارقة إلى:
- الاختلال الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني
- انخفاض الأجور الحقيقية مقابل ارتفاع المستوى العام للأسعار
- اختلاف الأجر اليومي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل
- التضخم المستورد من الاقتصاد الإسرائيلي بحكم التبعية
- غياب عملة فلسطينية تمكّن من التحكّم في المستوى العام للأسعار
التوصيات
أوصت الدراسة بحزمة سياسات تدفع نحو خفض معدّلات البطالة ورفع مستوى الأجور الحقيقية مقابل المستوى العام للأسعار.
النشرة البريدية
أحدث الأبحاث والتحليلات إلى بريدك.