الاقتصاد الزراعي في قطاع غزة: مقاربة تحليلية في ظل الأزمات المتعددة

ورقة غير منشورة. أُعِدَّت ضمن الدراسات العليا في معهد الدوحة للدراسات العليا ولم تُنشر في دورية محكَّمة.

النصّ الكامل متاح عند الطلب — يسعدني إرساله لمن يحتاجه بحثيًا عبر صفحة التواصل.

الملخّص

يُعنى هذا البحث بتحليل واقع الاقتصاد الزراعي في قطاع غزة بوصفه ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ ظروف الاحتلال والحصار.

انطلقت الدراسة من إشكالية «العجز عن تحويل الإمكانات الزراعية الكامنة إلى رافعة تنموية قادرة على الصمود»، نتيجة تضاعف القيود الجغرافية والسياسية والبيئية، وتفتّت الحيازات، وعجز السياسات الزراعية الموحّدة.

المنهجية

اعتمدت الدراسة التحليل الوصفي للمؤشّرات الزراعية الكلية — الاقتصادية والجغرافية والمكانية — وركّزت المقارنات الإحصائية بين تعدادَي 2010 و2021.

النتائج

تحوّل أنماط الإنتاج: تناقص الاهتمام بالزراعات طويلة الأجل (الأشجار المثمرة وتربية الأبقار) لصالح نشاطات سريعة العائد (الخضروات والدواجن) — وهو مؤشّر على هشاشة الاستثمار الزراعي وردّة فعل قسرية لغياب الاستقرار، لا خيار اقتصادي حرّ.

تفاوتات مكانية: أبرز التحليل الجغرافي فروقًا بين محافظات غزة في نوعية المحاصيل ونمط الحيازة ودرجة الاندماج في الأسواق — دلالةً على غياب سياسة إقليمية تأخذ الخصوصية المكانية في الاعتبار.

التشخيص: التحديات التي تواجه القطاع ليست عوائق مؤقّتة، بل مشكلات هيكلية تتطلّب إعادة قراءة للمقاربة الاقتصادية الزراعية عبر دمج التحليل الكمّي والكيفي، وتفعيل سياسات زراعية لامركزية تراعي طبيعة التربة والمياه والظروف الأمنية، وتأمين حقوق الحيازة والإنتاج.

الخلاصة

تخلص الدراسة إلى أنّ تطوير القطاع الزراعي في غزة يُعدّ مدخلًا استراتيجيًا للتماسك الاقتصادي، ويستدعي تنسيقًا متكاملًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.