دور القطاعات الإنتاجية في النمو الاقتصادي في فلسطين 1995–2020

ورقة غير منشورة. أُعِدَّت ضمن الدراسات العليا في معهد الدوحة للدراسات العليا ولم تُنشر في دورية محكَّمة. النصّ الكامل متاح للتحميل بصيغة PDF من أعلى الصفحة.

الملخّص

هدفت الدراسة إلى التعرّف على دور القطاعات الإنتاجية السلعية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبالتالي في تحقيق معدّلات متواصلة من النمو الاقتصادي.

استخدمت المنهج الوصفي لتحليل واقع هذه القطاعات وإبراز أهمّ مؤشّرات القطاعين الصناعي والزراعي ودور الصادرات السلعية، مع بيان المعوّقات التي تحول دون مساهمتها في الناتج، وتناولت أثر جائحة كورونا على القطاعين وبعض التنبّؤات الاقتصادية المرتبطة بهما. كما استخدمت المنهج القياسي لبناء نموذجين قياسيين اعتمادًا على بيانات وإحصاءات محلية.

النتائج

• القطاعات الإنتاجية السلعية الفلسطينية تعاني ضعفًا واضحًا نتيجة معوّقات خارجية تتمثّل في السياسات والإجراءات الإسرائيلية، وأخرى داخلية مرتبطة بالسياسات الزراعية والصناعية.
• انخفضت مساهمة قطاعَي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي.
• الزيادات المحقّقة في الصادرات السلعية لم تنعكس على الناتج، لأنّ ما يقابلها نموّ مستمرّ في الواردات — ومن ثمّ اتّساع عجز الميزان التجاري السلعي.
• أظهرت النتائج القياسية علاقة عكسية بين مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي والناتج المحلي الإجمالي — وهي نتيجة متوقّعة في ضوء تراجع القطاع بفعل سياسات الاحتلال من مصادرة الأراضي وتجريفها واستهدافها.