الآثار الاقتصادية لأزمة الكهرباء على قطاع غزة

ورقة غير منشورة. أُعِدَّت ضمن الدراسات العليا في معهد الدوحة للدراسات العليا ولم تُنشر في دورية محكَّمة. النصّ الكامل متاح للتحميل بصيغة PDF من أعلى الصفحة.

الملخّص

تعرض هذه الدراسة الآثار الاقتصادية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، مستخدمةً المنهج التحليلي الوصفي والكمّي بالاعتماد على مصادر البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وتوصّلت الدراسة إلى أنّ الأزمة أثّرت على جميع القطاعات الاقتصادية، ورفعت تكاليفها التشغيلية بنسبة تتراوح بين 30% للمشاريع التجارية و50% للمشاريع الصناعية والزراعية، وهو ارتفاع ناتج عن الاعتماد على مصادر طاقة بديلة — كالمولّدات والطاقة الشمسية — في معظم أوقات العمل. وقد انعكس هذا على الأرباح التشغيلية فالإنتاجية، ومن ثمّ على القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية، التي تذبذبت منذ عام 2006 بين ارتفاع بسيط وانخفاض، وصولًا إلى مستويات منخفضة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ضوء توقّعات البنك الدولي باستمرار نمو استهلاك الكهرباء بنحو 4.9% سنويًا حتى عام 2030، ترى الدراسة أنّ الحلّ الجذري يكمن في التوافق الوطني السياسي لا في الحلول المؤقّتة، باعتبار الحصول على الطاقة حقًّا إنسانيًا — وذلك عبر دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة وتخفيض تكاليفها، والعمل على استخراج الغاز الطبيعي المكتشف قبالة القطاع.

الكلمات المفتاحية: التيار الكهربائي · القطاعات الاقتصادية · الناتج المحلي الإجمالي · قطاع غزة · أزمة الكهرباء.

بنية الورقة

تستعرض الورقة أولًا الأدبيات المتعلّقة بأزمة الكهرباء في القطاع، ثم تعرض المنهجية ومصادر البيانات، فتحليل الآثار على القطاعات الاقتصادية، وتنتهي بالنتائج والتوصيات. وتستند إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومعهد «ماس»، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.