إشكالية الفساد الإداري وضرورة مواجهتها

ورقة تأمّلية غير منشورة. أُعِدَّت ضمن برنامج الإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا (أبريل 2022) بإشراف د. عبد الفتاح الهاشمي. النصّ الكامل متاح للتحميل من أعلى الصفحة.

المدخل

تبدأ الورقة من مشهد مألوف: مواطن يقصد دائرة حكومية لقضاء مصلحة، فيجد طوابير الانتظار، وموظّفًا بطيئًا في العمل أو يتعامل بطريقة غير أخلاقية، وتأجيلًا للمعاملات بلا سبب مقنع، أو تقديمًا لأحدهم على غيره لأنّه من معارف الموظّف. أو أن يكون المرء نفسه موظّفًا مضطرًّا للسكوت عن الرشوة والواسطة والمحسوبية إرضاءً لمديره وحفاظًا على مصالحه.

الأطروحة

يُعدّ الفساد الإداري من الظواهر المرضية الخطيرة التي تصيب الجهاز الإداري للدولة والمرافق العامة، ابتداءً من قمّة الهرم الإداري وحتى قاعدته. فالاضطراب الذي يشوب العمل الإداري — سواء بسبب سوء أخلاق الموظّف، أو عدم احترامه للقانون، أو سوء استعماله للسلطة العامة — يُعدّ فسادًا إداريًا.

والقاعدة التي تنتهي إليها الورقة في التعريف: كل تصرّف إداري يُقدّم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة يُعدّ فسادًا.

البنية

تُنظَّم الورقة في أقسام تعالج تعريف الفساد الإداري وصوره وأشكاله، وأسبابه، وآثاره على الجهاز الإداري والمرافق العامة، وسبل مواجهته.